پایان نامه اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: wordتعداد صفحات : 161 صفحهبا وجود مشروع بودن
قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم
تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب
قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :’ معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت
دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون
خودنباشد.’ و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : ‘رسیدگی به دعوای اعسار به
طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا
ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ‘ ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد
قانونیو ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره
۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از
موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین
در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی
این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می
باشد،از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت،
سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که
،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به
مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند
،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم
استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت بهمحکوم به دین ناشی از اسناد
تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولیرویه قضایی غالباً و
به غلط آنرا نمی پذیرد.لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و
قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹
و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ
مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون
اعسار، تجار را مستثنی نموده .کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دینفهرست مطالب:مقدمه1الف- بیان مسئله1ب- اهمیت وضرورت تحقیق2ج-پیشینه تحقیق2د-سؤالات تحقیق3ه -فرضیه های تحقیق3و- روش تحقیق4ز-ساختار تحقیق4فصل اول: کلیات6 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع7گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي7الف- محکوم به7ب- دین8ج-وضعیت های مدیون13د- تاجر14 ه-رويه قضايي۱۷ گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت۲۰الف-اعسار20ب- انواع اعسار21ج-تأسیسی بودن حکم اعسار22د-اعطاء مهلت24 مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد24گفتار اول : اولويت قياس و موافقت25الف-اولويت25ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت26ج-مفهوم موافقت28گفتاردوم : سند و انواع آن30الف-مفهوم سند30ب- انواع سند31ج- مفهوم سند تجاري33د- امتیازات اسناد تجاری361- قابليت نقل و انتقال ۳۷2- جنبه شکلي اسناد تجاري ۳۸3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان394- حق انتخاب دادگاه صالح395-درخواست تأمين خواسته396- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري407-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارندهسند تجاری۴۰8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده ۴۱9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها ۴۳10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون ۴۴11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری4512-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد ۴۷13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري4714-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار48فصل
دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در
پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری50مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت ۵۱گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري51گفتاردوم : ماهیت اعسار56الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار59ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار63گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت84مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ……87گفتاراول : از نظر شکلي87الف- شروع به رسیدگی87ب-زمان رسیدگی90ج- لزوم رسیدگی92د-رعایت درجه دادگاه94گفتار دوم:از نظر طرفين ، حکم و محکمه95الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت95ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت97ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت101د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت101ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار103و-رویه قضایی محاکم105فصل سوم: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری107مبحث اول: آثار ماهوي108گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار109الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند109ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري111ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه114د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت116ه– لزوم اعلام ورشکستگي117و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر117ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري120ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري121گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار123الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين124ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب126مبحث دوم:آثار شکلي126گفتار اول: در صدور حکم اعسار127الف- زمان تقديم دادخواست127ب- مکان تقديم دادخواست132ج- اثبات در محکمه133د– لزوم تقديم دادخواست136گفتار دوم- اعطاء مهلت138نتیجه گیری و پیشنهاد143الف- نتيجه گيري143ب- پيشنهاد144منابع و مأخذ146
دانلود فایل پایان نامه اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی,اعسار از محکوم به دین,اعسار دین,اعسار دین ناشی از اسناد تجاری,رویه قضایی,حقوق خصوصی,پایان نامه ارشد حقوق