پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 219 صفحهچکیدهیکی
از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته،
قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و
پا بهپای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود.
البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم
قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در
مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن
در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید
در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر
است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون
شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق
افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای
مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از
گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه
و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر
مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق
ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد
که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته
باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این
پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت
و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده
ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است.
اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در
دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با
یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با
پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح
کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را
دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان
مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای
حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسنادفهرست مطالبچکیده1فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد2مقدمه3بیان مساله5هدف تحقیق6پیشینه ی تحقیق6سوالات تحقیق7فرضیات تحقیق7روش تحقیق و مشکلات آن7ساختار تحقیق8بخش اول–کلیات9تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید9بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها11مبحث اول:تعریف ید11گفتاراول: مفهوم لغوی ید11گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید11گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی12مبحث دوم: تعریف تصرف13گفتاراول: تعریف تصرف14گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه14گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران15گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی18گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی18گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان19مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف19گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟19گفتاردوم: اهمیت تصرف21گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت23گفتارچهارم:ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت23بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن25مبحث اول : ادله حجیت ید25گفتاراول: روایات25گفتاردوم: بنای عقلاء27گفتارسوم: اجماع28گفتارچهارم: امضای شارع29گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج30گفتارششم: سیره مسلمین31مبحث دوم:قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه32گفتاراول:اماره تصرف در اعیان32گفتاردوم : اماره تصرف در منافع33گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق35گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب36گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران37بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید40مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟40گفتاراول: تعریف اماره40گفتاردوم: تعریف اصل40گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل41گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل42مبحث دوم: اقسام اماره43مبحث سوم: نحوهکاشفیت ید از مالکیت44مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟46بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن47مبحث اول: ید موجد مالکیت47مبحث دوم: یداماره مالکیت47مبحث سوم: ید مالکانه48مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی48مبحث پنجم: ید ضمانی49بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید50بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت52مبحث اول: بیان موضوع52مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب52مبحث سوم : تعارض ید با بینه53مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار54مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق54گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران56گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی57مبحث ششم: ید و وقفیت59گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه59گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران61گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است64گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی64گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق66فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد68مقدمه69طرح بحث70بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم71مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران71مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران71مبحث سوم: مالکیت72گفتاراول: تعریف مالکیت72گفتاردوم: ویژگی مالکیت73گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت73گفتارچهارم: عناصر ملکیت74گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک75مبحث چهارم: توقیف مال78گفتاراول: مال و توقیف آن78گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی79گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف79گفتارچهارم: انواع توقیف:81گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت82گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی82مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی83گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی83گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی83گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام84گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام85مبحث ششم: اجرای اسناد86گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد86گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا87گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن88گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت88بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول91مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک91مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام92مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول93مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت94مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت95مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید96مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع97مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی99نظریه های حقوقی101مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت102گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت102گفتاردوم: تعریف سرقفلی103گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟105گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت106گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام109گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت109گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت110بخش سوم : ید در اموال منقول112مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه112مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار114مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین114مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع117مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول117بخش چهارم : ید شخص ثالث119مبحث اول: اعتراض شخص ثالث119مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث123مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف124مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث125مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث126مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه127بخش پنجم : ید منافع130مبحث اول: توقیف منافع130مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن130مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات132بخش ششم : ید غیرقابل توقیف133مبحث اول: طرح مساله133گفتار اول : مستثنیات دین133گفتار دوم :ودیعه مسکن138گفتارسوم: تلفن138گفتارچهارم: جهیزیه زن140مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف141مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ141بخش هفتم : مسایل متفرقه143مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه143مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف143مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف144مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث147مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث148مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث149مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین150فصل سوم: ضمائم153آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر154نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه188نتیجه گیری196منابع و ماخذ199
دانلود فایل پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد,قاعده ید,اجرای احکام و اسناد,پایان نامه قاعده ید,پایان نامه ارشد قاعده ید,پایان نامه رشته حقوق,حقوق