کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 44 صفحه چکیدهاصل
عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای
که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین
المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این
اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت
کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع
قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی
توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر
عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی
دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق
ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره
مورد تأکید قرارداده است.واژگان کلیدی :اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ،
حقوق شهروندی ، تحلیل ماده ۴ قانون مدنی وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ،
قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل فهرست مطالبچکیدهأ‌مقدمه1فصل اول : کلیات2۱-۱- بیان مساله2۱-۲- تاریخچه تحقیق2۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق3۱-۴- اهداف تحقیق4۱-۵- سئوال اصلی تحقیق4۱-۶- فرضیات تحقیق4۱-۷- روش تحقیق5۱-۸-تعاریف و اصطلاحات5۱-۸-۱- تعریف «حقوق شهروندی »5۱-۸-۲- تعریف حقوق شهری6۱-۸-۳-منابع حقوق شهری6۱-۸-۳-۱- قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده)7۱-۸-۳-۲- قوانین حمایتی7۱-۸-۳-۳- قوانین تنبیهی7۱-۹- مفهوم شهروندی8۱-۹-۱- ایده حقوق شهروندی8۱-۱۰- مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران9۱-۱۱- مصادیق حقوق شهروندی در اسناد بین المللی13فصل دوم :بررسی اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قوانین15۲-۱- بررسی عطف بماسبق نشدن قوانین15۲-۲- تحليل ماده ۴ قانون مدني16۲-۳- تحليل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي18۲-۴- اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري20۲-۴-۱-اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري20۲-۴-۱-۱- اهميت اصل عطف بماسبق نشدن قوانين20۲-۴-۱-۱ مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانين21۲-۴-۲- جايگاه اصل در آراء ديوان22۲-۴-۲-۱- توجه ديوان به اين اصل22۲-۵- بررسی استثنائات اصل عطف بما سبق نشدن22۲-۵-۱- تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند22۲-۵-۲- عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري24۲-۵-۳- حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند25۲-۵-۴- عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص27۲-۵-۵- لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون27۲-۵-۶- اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.28۲-۵-۷- تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.28۲-۶-تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان31۲-۷- قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين35نتیجه گیری36پیشنهادات37منابع و مآخذ40