کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 54 صفحه چکیدهقرارداد
كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل
عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد
باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و
ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن
رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق
كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره
بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های
حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره
اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود
دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و
در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد
اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد.
علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده
(قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون
روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين
قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم
برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷
بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور
مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲
به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و
تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار
قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد .
سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به
تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام
برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور
قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون
جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر
از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از
ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه
‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه
اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و
نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي
دارد. اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل
اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در
نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون
روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است
بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند
مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير
بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه
صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون
(۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با
تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن
قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و
مباني فقهي نبوده است را كنار زند .کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی فهرست مطالبچکیدهأ‌فصل اول : کلیات1۱-۱- طرح مساله1۱-۲- عقد2۱-۲-۱- عقد در لغت2۱-۲-۲- عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن2۱-۳- تعريف اجاره3۱-۳-۱- اجاره در لغت3۱-۴- اجاره در اصطلاح فقه و قانون مدنی4۱-۴-۱- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي4۱-۴-۲- تعريف اجاره در قانون5۱-۵- اقسام عقد اجاره5۱-۶- ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام6۱-۷- ماهيت عقد اجارة اشخاص7۱-۷-۱- اجارة اشخاص عقدي است معوض7۱-۷-۲- اجارة اشخاص عقديست تمليكي7۱-۸-لزوم عقد اجاره7۱-۹- اركان اجاره اشخاص8۱-۹-۱- صيغه8۱-۹-۲- منفعت8۱-۹-۳- اجرت9۲-۹-۳-۱- شرايط اجرت9۱-۹-۳-۲- اقسام اجرت10۱-۹-۳-۳- اجرت يا مزد از نظر حقوقي10۱-۹-۳-۴- شرط كاهش اجرت در صورت تأخير10۱-۹-۳-۵- اجرت يا مزد از نظر حقوقي11۱-۱۰- متعاقدين11۱-۱۰-۱- شرايط متعاقدين از نظر فقهي11۱-۱۰-۲- شرايط متعاقدين در قانون مدني و حقوق کار11۱-۱۱- قصد و رضا در قرارداد كار13۱-۱۲- مدت و زمان در اجاره اشخاص13۱-۱۲-۱- تعيين مدت از نظر قانون مدني13۱-۱۲-۲- اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران14فصل دوم : بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون کار و قانون مدنی مصوبه ۱۳۷۶16۲-۱- بررسی اجاره اشخاص در قانون کار16۲-۲- تشخیص قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص16۲-۳- قواعد حاکم بر اجاره‌ی اشخاص17۲-۴- معیار تشخیص قانون حاکم بر اجاره‌ی اشخاص17۲-۵- شرایط انعقاد عقد اجاره‌ی اشخاص17۲-۵-۱- اهلیت اجیر17۲-۵-۲- تعیین منفعت17۲-۵-۳- تعیین اجرت؛18۲-۶- انواع اجیر18۲-۷-آثار عقد اجاره اشخاص19۲-۷-۱- تعهدات اجیر19۲-۷-۲- تعهدهای مستاجر19۲-۸- بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶20۲-۹- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن21۲-۱۰- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر23۲-۱۱- معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي هر دو قانون24۲-۱۱-۱-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره24۲-۱۱-۲- شرايط مختصه عقد اجاره در قانون24علاوه بر رعايت شرايط ياد شده فوق عقد اجاره داراي اختصاصاتي مي باشد24۲-۱۱-۳- مفهوم سرقفلي25۲-۱۲- مفهوم حق و كسب و پيشه و تجارت26روابط طرفين درجه شرايطي مشمول قانون ۱۳۷۶ مي گردد26۲-۱۳- موارد غير مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره27۲-۱۴- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶27۲-۱۴-۱- ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶27۲-۱۴-۲-ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶28۲-۱۵- ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶29۲-۱۵-۱- در شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال ۱۳۵۶29۲ـ در شرايط سند رسمي در قانون سال ۱۳۷۶29۳ـ شرايط سند عادي اجاره در قانون ۱۳۵۶29۲-۱۵-۲- شرايط سند عادي در قانون سال ۱۳۷۶30۲-۱۵-۳- بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند31۲-۱۶- آئين دادرسي درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر32۲-۱۶-۱- تخليه در صورت وجود سند رسمي قانون سال ۱۳۵۶32۲-۱۶-۲- تخليه در صورتی که سند عادی باشد34۲-۱۷-موانع تخليه در قانون موجر و مستاجر34۲-۱۸- مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت سر قفلي در قانون ۵۶ ـ ۷۶ :35۲-۱۹-انتقال عين مستاجره به غير قانون سال ۱۳۵۶38۲-۲۰- اعمال قاعده عسر و حرج در حكومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ :40۲-۲۰-۱- عوض استفاي منافع توسط مستاجر41۲-۲۱- بطلان اجاره42۲-۲۲- فسخ اجاره45۲-۲۲-۱-خیارتخلف شرط45۲-۲۲-۲-خیار عیب45۲-۲۳- خیار شرط46۲-۲۳-۱- خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر46۲-۲۴- انحلال عقد اجاره46۲-۲۴-۱- انحلال عقد اجاره از طريق بطلان:46۲-۲۴-۲- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ:47۲-۲۴-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر:47۲-۲۴-۴-انحلال عقد اجاره48۲-۲۴-۵- انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ:48۲-۲۴-۶- انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت49۲-۲۴-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص49۲-۲۴-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني:50نتيجه گيري51منابع و ماخذ52مطالب پیشنهادی :کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسیکار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران  
کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده کار تحقیقی بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌