کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوقنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 30 صفحه چکیدهسند
رسمي در حقوق شكليمنزلت و جايگاه ويژه اي را به عنوان سند رسمي و سند
برتر به خود اختصاص داده تا جاييكه در مـواردي احكام محاكم قضايي اعتبار و
صلابت خود را وام دار سند رسمي مي باشند . رسالت آرماني محاكم قضايي احقاق
حق و احياء حقوق عامه است وليكن در مواردي براي ايفاء اين رسالت مهم بدون
توسل به سند رسمي به عنوان ابزار كشف حقيقت و اثبات دعوي در انجام رسالت
عاجزند .در آئين دادرسي كيفري احكام قطعي محاكم چنانچه مبناي آنها مستند به
سند رسمي نباشد، فاقد اعتبار و قابل نقض اند. مباني تصميمات محاكم بر پايه
اسناد استواراست . چنانچه ادعاي بي اعتباري سندي شود كه آن سند ، مستند
حكم دادگاه بوده، در صورت اثبات، حكم دادگاه بنيادا’‌ِّ‌ بي اعتبار مي
باشد. اعتبار احكام زائيده اعتبار اسناد رسمي است .منزلتعاليه سند رسمي
در آئين دادرسي مدني نيز درخشنده است، دعاوي مدني چنانچه مستند به سند رسمي
باشند قبل از صدور حكم دادگاه‌ ، حقوق مدعي تضمين شده است . در دعاوي
مستند به سند رسمي بحث تامين خواسته بـي معنا مي شود واين بخش از آئين
دادرسي تعطيل مي گردد .در صورت حضور سند رسمي درمحكمه باب انكار و ترديد به
كلي مسدود مي گردد. مدعي و قاضـــي حق ورود به اين وادي را ندارند.از
دريچه حقوق شكلي ، سند رسمي نه تنها سند برتردر ميان ساير ادله و اسناد است
.در مواردي بر احكام محاكم نيز برتري و اولويت دارد .کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، صلاحیت، دعاوی حقوقی ، مراجع ،دادگاهفهرست مطالبچکیدهأ‌مقدمه1فصل اول : کلیات1۱-۱- بیان مساله1۱-۲- تاریخچه تحقیق2۱-۳- تعاریف و اصطلاحات3۱-۳-۱- تعریف سند در لغت و اصطلاح3۱-۴- مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران3۱-۴-۱- تعريف حقوقي سند4۱-۵- كاربرد سند در قوانين4۱-۵-۱- منزلت سند رسمی در آئين دادرسی مدنی:4۱-۵-۱-۱- منزلت تکليف به تامين خواسته4۱-۵-۱-۲- منزلت انکار ناپذيری سند رسمی5۱-۵-۲- منزلت سند رسمی در آئين دادرسی کيفری5۱-۵-۲-۱- منزلت سند رسمی در اعاده دادرسی6۱-۵-۲-۲- منزلت سند رسمی در مقام تجديدنظر6۱-۶- انواع سند در قانون ثبت7۱-۶-۱- سند رسمی7۱-۶-۱-۱- شرایط قانونی سند رسمی7۱-۶-۱-۱-۱-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی7۱-۶-۱-۱-۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند8۱-۶-۱-۱-۳-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند :8۱-۶-۱-۲- سند رسمی از نظر قانون ثبت9۱-۶-۲- سند عادی10۱-۷- آثار اسناد رسمی و ثبتاسناد قانون10۱-۷-۱- اعتبار محتویات سند رسمی10۱-۷-۲- اعتبار مندرجات سند رسمی :11۱-۷-۳- لازم الاجرا بودن سند رسمي13۱-۷-۴- عدم شمول مرور زمان و امكان صدور اجرائيه در هر زمان13۱-۷-۵- حدود اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت14فصل دوم :بررسی صلاحیت مراجع ثبتی در رسیدگی به دعاوی ثبتی15۲-۱-تعارض اسناد مالكيت ثبتي وتشخيص وجود تعارض دردعاوی15۲-۲- حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري17۲-۳- بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.17الف- دعاوي كيفري17ب- دعاوي حقوقي:18۲-۳-۱-اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي18۲-۳-۲- اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق19۲-۴- مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي20۲-۴-۱- هيات نظارت20۲-۴-۱-۱- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك20۲-۴-۱-۲- اشتباهات موثر در جريان ثبت ملك20۲-۴-۱-۳- صلاحيت هيات نظارت21۲-۴-۲- شواري عالي ثبت23۲-۵- تحليل نمونه راي راجع به اختلاف و اشتباه ثبتي مطرح در مراجع قضايي:24نتيجه گیری26منابع و ماخذ27