کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 42 صفحهچكيده
تحليل مساله اكراه عناصر و شرايط تحقق آن و چگونگي تاثير آن بر عنصر قصد
يا رضا از مباحثي است كه از ديرباز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار
داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اكراه و شرايط لازم براي
تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به اين حوزه ها تنها به بررسي اثر اكراه
در اعمال حقوقي و به طور خاص عقدبيع به عنوان مهمترين عقد از عقود عين مي
پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالي است كه در مورد بيع مكره قابل تصور
است در ميان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بيع مكره
را غير نافذ مي دانند كه با اعلام رضايت بعدي مكره (تنفيذ) به عقدي صحيح و
كامل تبديل مي شود چرا كه به اعتقاد آنان اكراه از عيوب رضا بوده و به
عبارتي شخص مكره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربيع مكره نيز مي
توان با استناد به وحدت ملاك اين عقد با عقد فضولي معتقد بو كه پس از تنفيذ
عقد آثار عقد صحيح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت مي شود اين ديدگاه
كه به نظريه كشف معروف بوده و در برابر نظريه نقل قراردارد .در قانون مدني
ايران مورد پذيرش واقع شده است . در همه نظام‌هاي حقوقي اكراه در كنار
اشتباه و فريب به عنوان عامل معيوب كننده قصد ظاهر مي‌شود. شخصي كه تحت
تاثير اكراه در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به حق از اينكه خودش يا يكي از
نزديكان او از حيثيت جاني يا مالي يا حيثيتي در معرض خطري قريب الوقوع و
جدي قرار بگيرد، مي‌تواند از قراردادي كه جهت رفع اين خطر منعقد كرده است،
رها شود.در قانون مدني ايران موضوع تهديد براي تحقق اكراه به جان، مال،
آبروي تهديد شونده يا خويشاوندان نزديك او محدود شده است. مطالب ماده ۲۰۲
ق.م :« اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را
نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل
نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق، مرد يا زن بودن شخص
بايد در نظر گرفته شود». ماده ۲۰۴ ق.م :« تهديد طرف معامله در نفس يا جان
يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه
است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر
عرف است».از آنجا كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در
صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه
عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار
قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري
ناقصي چون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي
يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و
آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي عدم رضايت خود را
بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي‌شود.شخص ناراضي تحت
تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند. اين تهديد را در
اصطلاح حقوقي اكراه و طرفي را كه در اثر اكراه عقد انشا مي‌كند مكره (به
صيغه اسم مفعول) و تهديد كننده را مكره (به صيغه اسم فاعل) و عقد را عقد
اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً اكره مي‌گويند.کلید واژه : عقد و قرارداد ، رضا ، اکراه ، مکره ، تهدید ، غیر نافذ ، باطل ، قانون و مقررات فهرست مطالبچكيدهأ‌مقدمه1فصل اول : کلیات۱-۱- طرح مساله4۱-۲-قاعده اکراه5۱-۲-۱- اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌6۱-۲-۲-اكراه‌ در فقه‌ اسلامى‌6۱-۲-۳- اکرار در قانون مدنی7فصل دوم بررسی آثار و شرايط لازم اكراه در عقد و قرارداد9۲-۱- بررسی تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ10۲-۲- وضع معامله‌ی توأم با اکراه11۲-۳- اقسام اکراه11۲-۳-۱- اکراه مادی12۲-۴-۲- عنصر معنوی13۲-۵- شرایط تاثیر‌گذاری اکراه14۲-۵-۳- اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:14۲-۵-۴- فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی15۲-۷- شرايط لازم براي تحقق اكراه16۲-۸- تهديد نامشروع16۲-۸-۱- موضوع تهديد19۲-۸-۲- تناسب بين مورد تهديد و معامله20۲-۱۰- آثار و احكام اكراه22۲-۱۰-۱- عدم نفوذ قرارداد اكراهي22۲-۱۰-۲-اثر اجازة مكره23۲-۱۱-مقايسه ي اكراه و اضطرار25۲-۱۱-۱-وجوه اشتراك اكراه و اضطرار25۲-۱۱-۲- وجوه افتراق اكراه و اضطرار26۲-۱۲- صحت ، بطلان يا عدم نفوذ عقد مكره27۲-۱۳- مكره فاقد قصد است يا رضا29۲-۱۴- رضاي متاخر كاشف است يا ناقل34نتیجه گیری36منابع و ماخذ38