کار تحقیقی قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

کار تحقیقی قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

کار تحقیقی  قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسینوع فایل: wordقابل ویرایش 25 صفحهمقدمه: وضعيت
صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و
هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات
محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك
واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو
برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از
موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه
ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراين تحقيق مختصر سعي شده تا
با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن
كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم
براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .فهرست مطالب:گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري مبحث اول : نظرات مخالفين مبحث دوم : نظرات موافقين گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي نتيجه‌گيري ارجاعات منابعمنابع و مأخذ:1-آخوندی ، دکتر محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، در کلیات و دعاوی ناشی از جرم ، تهران ، چاپ پنجم ، 13722-آخوندی ، دکتر محمود ، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1387 3-کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق .4-کلانتری ، کیومرث ، اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، چاپ اول ، 13755-مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2 ، مجلس شورای اسلامی 1364، ص 1650