کار تحقیقی کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کار تحقیقی کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کار تحقیقی  کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایراننوع فایل: wordقابل ویرایش 38 صفحهمقدمه: ماده
1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر
عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار
مي‌دارد:«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا
تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات
واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي
غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل
مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا
قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را
ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7
سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.در
صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و
مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها
يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و
نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده
از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه
و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا
شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين
نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به
حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل
مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه
قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي
بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي‌توان نتيجه گرفت كه
كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم
ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري
تحصيل و مي‌برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد،
اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود.
با توجه به تعريف فوق شروع به كلاهبرداري عبارت خواهد بود از: «توسل
به وسايل متقلبانه به جهت بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد.»در
قانون بيمه هيچگونه پيش‌بيني در مورد كلاهبرداري بيمه‌اي نگرديده است و
تنها ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان
وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است:
«هر نوع خدعه و تباني اشخاص ثالث يا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع
باشد در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت مي‌گردد.» بنابراين سكوت
قانون بيمه در اينگونه موارد، چاره‌اي به جز استناد به اصول كلي كلاهبرداري
در تخلفات بيمه‌اي، باقي نگذارده است.فهرست مطالب:کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایرانگفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداریگفتار دوم: حيثيت عمومی جرم كلاهبرداريمبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمهگفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمهگفتار دوم: پيشينه كلاهبرداری بيمه‌ای در ايرانمبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداریگفتار اول: عنصر قانونيگفتار دوم: عنصر مادي1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال3. احراز رابطه عليت4. لزوم تحصيل مال قربانی5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول6-5)-وسايل تقلبي ديگر6-اغفال و فريب قرباني7-تعلق مال برده شده به غيرج-نتيجه حاصله:گفتار سوم: عنصر معنویمبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آنگفتار اول: انواع کلاهبرداریگفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداريگفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداريگفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميليگفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداريگفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداريمبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداريگفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگانيمنابعمنابع و مأخذ:1.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.2.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.3.اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه عبدالناصر همتي و علي دهقاني، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1382.4.ساراسون،
ايرون جي، ساراسون، باربارا آر، روانشناسي مرضي، ترجمه دكتر بهمن نجاريان،
دكتر علي اصغر مقدم، دكتر بهمن دهقاني، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول،
1384.5.جعفري لنگرودي، محود جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.6.جان مارشال، ريو، انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي، انتشارات ويرايش، چاپ دوم، 1385.7.زيبر، اولريش، جرايم رايانه اي، ترجمه محمدعلي نوري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.8.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.9.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.10.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، جلد دوم، 1375.11.شيباني، احمدعلي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه، انتشارات مدرسه عالي بيمه، 1352.12.شهري،
غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه
مسايل كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اول، 1373.13.كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، جلد اول، 1375.14.كريمي، حسين، مجموعه قوانين و مقررات كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، 1374.15.كلانتري، كيومرث، قانوني بودن جرايم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.16.گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، چاپخانه علامه طباطبايي، 1370.17.گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.18.گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.19.محمد صالحي، جان علي، حقوق بيمه، انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي، چاپ دوم، 1384.20.محمد صالحي، جان علي، فرهنگ بيمه و بازرگاني، انتشارات شركت بيمه ايران، چاپ دوم، 1372.21.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، 1383.22.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، 1384.23.نجفي توانا، محمدعلي، جرم شناسي، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.24.نوربها، زمينه‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369.25.هالجين، ريچارد پي، كراس ويست‌بورن، سوزان، آسيب‌شناسي رواني، ترجمه يحيي سيدمحمدي، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.