تحقیق و پیشینه تحقیق دلال و ماهیت دلالی
تعریف دلالدلال در لغت به معنی میانجی[1]
و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور
نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود
(جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است
(جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف
می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا
برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[2]
ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام
معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن
معاملهرا دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355
قانون تجارتبر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد
معاملاتی نمایدطرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال
شخصاً و مستقیماًواسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در
انعقاد قرارداد مداخلهنماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با
راهنمایی و وساطت دلال منعقدمی‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق
از وظیفۀ دلالی، بسیارپیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف
دلال بموجب فصول آتی، موردتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.با
توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در
معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و
تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی
طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به
متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع
برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و
تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها
وکیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند
شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر
خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت
زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3) 2-2-ماهیت حقوق دلالیبا
توجه به تعریف مقنن از دلال در مادۀ 355 قانون تجارت که می‌گوید: «دلال
کسی است که در مقابل اجرت، واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که
می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند». و در ذیل همین ماده
قرارداد دلالی[3]
را تابع مقررات راجع به وکالت اعلام نموده است، به نظر می‌رسد که دلالی
ماهیتاً نوعی نمایندگی قراردادی است یعنی دلال نمایندۀ یکی یا هر دو طرف
معامله است؛ چون پاره‌ای از حقوقدانان در تعریف نمایندگی بیان نموده‌اند که
نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا
بنام شخص دیگر می‌نماید و در صورتیکه نماینده به استناد قدرت قانونی عمل
کند بعنوان نمایندۀ قانونی تلقی می‌شود و در صورتیکه به استناد اختیار ناشی
از قرارداد اقدام کند بعنوان نمایندۀ قراردادی شناخته می‌شود، و براساس
این قدرت و اختیار قانونی یا قراردادی یک تعهد یا یک حقی بر علیه یا به نفع
منوبُ‌عنه خود، ایجاد می‌نماید. و نمایندگی در این معنا و مفهوم اعم از
وکالت، ولایت، وصایت، قیومت و نمایندگی تجاری موضوع مادۀ 395 قانون تجارت
در خصوص قائم مقام تجاری تجارتخانه و یا حق‌العمل کاری موضوع مادۀ 357
قانون تجارت می‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 723)با
اندک توجه در تعریف نمایندگی و مقایسۀ آن با تعریف دلال و به ویژه با
توجهبه شرح وظایف دلال در مواد 338 و 339 به بعد قانون تجارت، ملاحظه
می‌گرددکه چون اساساً دلال صرفاً واسطۀ[4]
انجام معامله است یعنی عمل وی میانجیگری است و معاملۀ اصلی را خود
متعاملین انجام می‌دهند و دلال هیچگونه تکلیف و اختیاری در انعقاد قرارداد و
ایجاد تعهدات قراردادی برای هیچ یک از طرفین ندارد و لذا عمل دلال اگرچه
شباهتهای فراوانی با عمل نمایندۀ حقوقی اعم از نمایندۀ تجاری و یا
قراردادی دارد، لیکن تفاوت‌هایی بین این دو مفهوم وجود دارد و صرفاً در
فرضی که دلال شخصاً در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، مطابق ماده 346 و
347 قانون تجارت بعنوان اصیل شناخته می‌شود و علاوه بر اینکه بایستی طرف
دیگر معامله را از این نکته مطلع سازد وی متضامناً با آمر خود مسئول اجرای
تعهدات ناشی از قرارداد اصلی است و این مسئولیت، ناشی از این امر است که
درچنین مواردی، دلال بعنوان اصیل و طرف قرارداد شناخته می‌شود و از این
حیثمسئول اجرای تعهدات است و نه از جهت اینکه نمایندۀ تجاری یکی از
متعاملیناست؛ از جانب دیگر عمل دلال و قرارداد دلالی شباهتهای زیادی با
عقد وکالتدارد به ویژه آنکه در ذیل ماده 335 قانون تجارت قانونگذار
علی‌الاصولقرارداد دلالی را تابع مقررات وکالت اعلام نموده است. بنابراین
قرارداددلالی که بین دلال و کسی‌که به دلال دستور وساطت در انجام معامله
و یا پیداکردن طرف معامله را صادر کرده است و در اصطلاح قانونی «آمر[5]»
نامیده می‌شود مبتنی بر شرایط عقد وکالت مندرج در قانون مدنی است و
قرارداد دلالی دارای شرایط نسبتاً مشابهی با عقد وکالت مدنی است و از توجه
به تعریف وکالت در ماده 656 قانون مدنی که مقنن بیان می‌نماید: «وکالت
عقدیاست که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود
می‌نماید.» و مقایسه آن با ماده 335 قانون تجارت در خصوص دلالی، نتایج ذیل
حاصل می‌گردد: 2-2-1-نتیجه عقد وکالت[6] اعطای نیابت[7] است و موکل به وکیل[8]
اجازه می‌دهد که بنام و حساب وی اقداماتی انجام دهد و آثار اقدامات وکیل
متوجه موکل است، در قرارداد دلالی نیز اعمال و اقداماتی که دلال طبق دستور
آمر انجام می‌دهد از حیث نتیجۀ عمل و سود و زیان آن متوجه شخص آمر است.
(کاتوزیان، 1364، صفحه 107) 2-2-2-مطابق
تعریف مندرج در ماده 656 قانون مدنی چنین بنظر می‌رسد که اقدامات وکیل
شامل اعمال حقوقی نظیر انجام معاملات به نیابت از جانب موکل یا اعمال مادی
همچون ساختن خانه و تعمیر اتومبیل و مانند آن است، لیکن اگرچه مطابق ذیل
ماده 335 قانون تجارت، هر جا که قانون تجارت در خصوص قرارداد دلالی، دارای
سکوت یا نقض یا اجمال باشد، مقررات وکالت در قانون مدنی در آن مورد
حکمفرمااست وبرای حل معضل بایستی به مقررات عام وکالت رجوع شود و همچنین
قرارداددلالی از حیث آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث و شیوه‌های
انحلالنیز تابع عقد وکالت در قانون مدنی است و اگرچه صحت عمل دلالی و
اعتبارقرارداد دلالی منوط به رعایت کلیۀ شرایط مربوط به اهلیت و تراضی
طرفین،معلوم و معین بودن موضوع معامله، مشروعیت جهت معامله و سایر موارد
مربوطهدر عقد وکالت است، لیکن دلال مانند وکیل اختیار انجام عمل حقوقی
نظیرانعقاد قرارداد را ندارد و صرفاً وساطت انعقاد قرارداد بین طرفین را
بنام وبه حساب طرفین معاملۀ اصلی به عهده دارد و طرفین رأساً قرارداد را
انشاء وامضاء می‌نمایند و دلال با در برابر هم قراردادن طرفین معامله و
یا معرفیطرف معامله به شخص آمر، اسباب انعقاد قرارداد را فراهم می‌آورد و
سعیمی‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در
تنظیم سندمعامله (نظیر مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه)نیز همکاری
می‌نماید.(ستودهتهرانی، 1390، صفحه 45)ولیکن
دلال به هیچ وجه خود بعنوان اصیل یا نماینده اصیل طرف قرارداد واقع
نمی‌شود و عمل حقوقی انجام نمی‌دهد؛ بلکه عمل حقوقی یعنی انعقاد قرارداد به
عهدۀ طرفین اصلی است و دلال هیچ مداخله‌ای در انعقاد، امضاء و اجرای
قرارداد ندارد. مضافاً به اینکه اعمال دلال از مصادیق، اعمال مادی است،
یعنی اعمالی نظیر یافتن طرف معامله و معرفی آن به آمر و یا در برابر هم
قراردادن طرفین معامله و تلاش برای انجام مذاکرات ابتدایی،چانه زدن[9]،
دادن اطلاعات لازم به طرفین و متعاقد نمودن آن‌ها در عداد اعمال حقوقی
نیست، در حالیکه وکیل اصولاً می‌تواند اعمال حقوقی نظیر انعقاد قرارداد و
یا اعمال مادی نظیر ساختن بنا را بر عهده داشته باشد. کما اینکه نقش و عمل
دلالان معاملات ملکی یا دلالان خودرو، در نوشتن توافقات طرفین در فرم‌های
چاپی متحد‌الشکلی که توسط اتحادیه صنفی مربوطه تهیه شده است، ماهیتاً نقش
کاتب الحروف و نویسنده است و در چنین مواردی نیز دلال، صرفاً وظیفه درج و
نوشتن شرایط و موارد توافق شده متعاملین را به عهده دارد و عمل دلالان به
کیفیت موصوف، نوعی تسهیل انجام معامله و مشمول حکم ماده 342 قانون تجارت
است و در چنین فرضی که معامله توسط دلال واقع شود و دلال نویسندۀ توافقات و
شروط ضمن‌العقد طرفین باشد و این نوشتجات و اسناد تنظیمی راجع به معامله
نظیر مبایعه‌نامه، توسط دلال بین طرفین ردوبدل شود، مقنن دلال را ضامن صحت
امضاء طرفین در ذیل اسناد تنظیمی که توسط دلال نگاشته شده تلقی کرده است و
نه اینکه دلال را طرف معامله یا مسئول اجرای قرارداد بداند.فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 52مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کامل
دانلود فایل تحقیق و پیشینه تحقیق دلال و ماهیت دلالی
دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق دلال و ماهیت دلالی, دلال و ماهیت دلالی,, دلال ,, ماهیت دلالی