دانلود مبانی نظری وقف اوراق بهادار

دانلود مبانی نظری وقف اوراق بهادار

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 43فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع  کاملشناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنهاگفتار اول: شرکتهای سهامیشرکت های سهامی زیرمجموعه شرکت های بازرگانی به شمار می‌روند بنابراین برای شناخت شرکت سهامی یعنی شرکتی که اوراق سهام مورد بحث در آن شرکت‌ها ایجاد و مبادله می‌شوند ضروری است مختصری درباره اصل شرکت تجاری «بازرگانی» توضیح داده شود.ابتدا تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.در شرکت مدنی، چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.شرکت بازرگانی تجاری اصولاً عبارتست از این که چند نفر، مال یا اموال معینی را با هدف تجارت و استفاده از منافع آن، در میان گذارند. اساس شرکت مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا منعقد می‌شود، اما پس از تأسیس شرکت و آغاز حیات حقوقی، عقد شرکت و قراداد اولیه، ماهیت خود را از دست داده و شرکت تجاری پس از پیدا کردن شخصیت حقوقی از قواعد و اصولی پیروی می‌کند که با اصول و مفاد قرارداد اولیه مغایرت دارد. به خاطر این که کارآیی آن شرکت، تنها در مرحله ایجاد شرکت می باشد به همین جهت علمای حقوق، امروزه برای شرکت‌های تجاری استقلال قائلند و آن‌ها را تابع کامل اراده شرکا نمی‌دانند. این موضوع به ویژه در شرکت‌های سهامی کاملاً مشهود است و شرکت بعد از آن که دارای شخصیت حقوقی شد، از اصول و مفاد قرارداد فاصله گرفته و به طور مستقل از اراده شرکا عمل می‌کند.[1]در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است:«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.» در شرکت سهامی، شرکا فقط صاحب سهم هستند و سهام شرکت‌های بزرگ در بورس خرید و فروش می‌شود و صاحبان سهم دائماً تغییر می کنند. به این جهت به این نوع شرکت ها، شرکت‌های بی نام می‌گویند زیرا ممکن است شرکای آن، اغلب نامعلوم و نامعین باشند.[2] شرکت سهامی شرکت تجارتی است اما صاحبان سهام به هیچ وجه تاجر محسوب نمی‌شوند. شرکت‌های سهامی سازمان‌های حقوقی نسبتاً جدید و با ماهیت خاص خود هستند.[3]گفتار دوم: مفهوم سهمواژه سهم در لغت به معنای بین و هراس و همچنین به معنی قرعه زدن و نیز تیر پیکاندار به کار رفته است.[4]بهره و نصیب نیز از دیگر معانی لغوی سهم می باشد.[5] و علاوه بر اصطلاح فقهی حصه شریک در مال الشرکه را سهم گویند.[6]در حقوق تجارت سهم یا برگه سهم سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهام می‌کند، صاحب سهم در زیان‌ها و سودهای شرکت، شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد و به صاحب سهم نیز سهام‌دار می‌گویند.[7]دو نوع سهام وجود دارد: 1- سهام با نام 2- سهام بی‌نامسهام با نام سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهم قید شده است و یا در دفتر ثبت شرکت‌ها قید شده است.[8]ولی سهام بی نام این گونه نیست، حقوق صاحب سهام بی‌نام، ناشی از ورقه سهمی است که در اختیار اوست و به صرف قبض و اقباض، قابل انتقال به دیگری است چون این ورقه، یک نوع سند در وجه حامل است بر طبق قانون تجارت، دارنده‌ی آن مالک محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. (ماده 39 قانون تجارت).صاحبان سهم از حقوقی که ناشی از این سهام است برخوردار می‌شوند از جمله سهیم شدن در سود شرکت و سهیم شدن در دارایی شرکت به نسبت سهامی که دارند.همچنین به نسبت سهامشان در اداره شرکت از طریق رأی دادن و سایر اعمال حقوقی شرکت دارند.گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آنبحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکت‌های تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد. چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهامداران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.[9] اما در زمان حاضر که شرکت­ها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهامداران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهامداران می‌شود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون می‌شود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهامداران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهامداران تنها می‌تواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهامداران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید. بنابراین اگر سهامداران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکتهای سهامی، سهامداران، مالکان واقعی و فعلی شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهامداران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است. برای همین سهامداران حق هر گونه تصرفی را در امور شرکت با توافق یکدیگر داشتند اما اعطای شخصیت حقوقی به شرکت‌های سهامی رابطه صاحبان سهام را با شرکت، دگرگون ساخت و آثار مهمی در پی داشت: از جمله این که دارایی شرکت از دارایی شخصی سهامداران مستقل شد همچنین در شکل جدید رابطه‌ی سهامداران با شرکت آنان آورده خود را به شرکت تفکیک می‌کنند و در مقابل شرکت موظف است سندی را به نام برگه سهم که حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت است به ایشان اختصاص دهد که این میزان سهام معادل آورده آن‌ها به شرکت می‌باشد، اما بیانگر مال معینی نیست تا صاحب سهم نسبت به آن حق عینی داشته باشد. بنابراین رابطه سهامدار با آورده خویش که یک حق عینی می‌باشد، قطع می‌گردد و تنها شرکت می‌تواند به عنوان یک شخصی حقوقی، نسبت به مجموع آورد‌ها حق عینی داشته باشد و از این حیث بین سهام با نام و بی‌نام تفاوتی وجود ندارد.[10]بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌هابا توجه به این که در مورد اصل مال و شرایط مال بودن یک چیز اختلاف آرا وجود دارد این اختلاف آرا و تفاوت برداشت‌ها از مال، سبب بروز اختلاف درباره ماهیت سهام و مالیت آن شده است. بنابراین کسانی که قابلیت داد و ستد و ارزش مبادله داشتن یک چیز را برای مال بودن آن کافی می‌دانند، قائل به مال بودن سهام شرکت‌ها می‌باشند در حالی که کسانی که ارزش واقعی داشتن و عدم حکایت گری را جزء شرایط مال می‌دانند منکر مال بودن سهام شرکت‌ها می‌باشند. دکتر جعفری لنگرودی، صراحتاً اوراق بهادار را از دایره اموال بیرون می‌کند و آن‌ها را چیزی جز یک سند مانند سند مالکیت یک خانه نمی‌داند. ایشان این گونه استدلال می‌آورد که اگر سهام کسی مفقود شود و یا از بین برود، شرکت برای او المثنی صادر می‌کند و حال آن که اعیان و اموال واقعی، المثنی ندارند یعنی به طور مثال هر اسکناس یا هر کالایی خودش ارزش دارد و ارزش مالی آن در خودش است اما اوراق سهام، سند است و حاکی از یک واقعیتی است که آن واقعیت ارزش مالی دارد و آن سرمایه شرکت می‌باشد. و این اوراق تنها مالک سهام را معلوم می‌کند.[11] و مبادله این اوراق نیز به خاطر وجود آن واقعیت های پشت پرده است نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. اما این استدلال چنان موجه به نظر نمی‌رسد زیرا اگر چه در ابتدای امر، تمامی این اوراق به عنوان سند، وسیله اثبات حقوق و مزایای مالی خارج از آن است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد اما در پاره‌ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت سند و لاشه آن ممزوج و یکپارچه شده که دارنده سند، خود را صاحب حقوق مالی پشت پرده آن نیز می‌داند برای همین امروزه انواع اسکناس و چک‌های تضمین شده از نظر عرف، جزء اموال به شمار می روند و این امر در دیگر اسناد در وجه حامل و به ویژه سهام بی نام شرکت ها نیز قابل مشاهده است. چون این اسناد دلالت کامل بر وجود یک حق مالی دارند که متعلق به متصرف آن‌ها می‌باشد، قابلیت داد و ستد را دارند لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به شمار آورد. بسیاری از حقوقدانان نیز با این که در عینی یا دینی بودن حق دارنده اوراق سهام تردید دارند اما در مالی بودن این حق اتفاق نظر دارند. زیرا سهم هم دارای ارزش مادی است و هم قابل تقویم و ارزشیابی است و مورد نقل و انتقال نیز واقع می‌شود.[12] گذشته از این قانونگذار، سهام شرکت‌ها را از جمله اوراق بهادار معرفی می کند: بند 2 ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 در این باره مقرر می‌دارد: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و … که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.[13] و اوراق بهادار را در صورت برداری اموال، صریحاً از جمله‌ی اموال منقول به شمار آورده است. می‌توان گفت که اوراق بهادار برای دارنده آن دارایی و برای صادرکننده آن بدهی مالی محسوب می‌شود[14] حتی برخی از اقتصاددانان مهمترین مصداق اوراق بهادار را سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه می‌دانند.[15]برخی از حقوقدانان نیز ورقه سهام را به سند قابل معامله‌ای که نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است، تعریف می‌کنند.[16] این که ورقه سهم به عنوان سند قابل معامله معرفی شده است، از ظاهر این تعریف برمی‌آید که مال بودن ورقه سهم و یکپارچگی لاشه آن با ارزش و مالیت اعتباری ماورای آن، امری پذیرفته شده است.در هر صورت چه مالیت را از آن برگه‌های سهم بدانیم یا متعلق به اعیانی که در پشت پرده آن است، آنچه در سهام شرکت‌ها مورد پذیرش عرف می باشد این است که اوراق، حاوی مقداری ارزش مالی می‌باشند که در دارایی‌های شرکت عینیت پیدا می‌کند و دارنده این سند مالک مشاعی بخشی از آن بشمار می‌آید.[17]بند دوم: ویژگی های سهام شرکت‌هاالف: عینی یا دینی بودن حق سهامدارحقی که سهامدا در شرکت دارد بی‌شک جزء حقوق مالی اوست اما در عینی یا دینی بودن این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از قبیل خانه و اتومبیل در زمره حقوق عینی می دانند اما اکثریت حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را جزء حقوق دینی می‌دانند، زیرا هر چند قبل از ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت‌های سهامی، صاحبان سهام در واقع از حقوق عینی برخوردار بودند اما پس از تأسیس شخصیت حقوقی در حقوق، این مساله که آورده‌ی سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی و نیز اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت طرف آنهاست و حق سهامداران حتی اگر آورده آن‌ها مال غیرنقدی غیرمنقول باشد، به یک حق دینی مبدل می‌شود.[18]ب: اوصاف ورقه سهم:[19]1-    قابلیت نقل و انتقال آزادانه: مبانی قانونی قابلیت انتقال اوراق سهام در قانون مدنی و لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود دارد، طبق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی را دارد و از جمله تصرفات، انتقال مالکیت است.2-    منقول بودن سهم: بنا بر دیدگاه اکثریت حقوقدانان، سهام شرکت‌ها دربردارنده‌ی یک حق دینی برای دارنده آن می‌باشد بر این اساس می‌توان ورقه سهم را مشمول ماده 20 قانون مدنی که دیون و مطالبات را در حکم مال منقول برمی‌شمارد دانست. منقول و یا غیرمنقول بودن جزء اوصاف ذاتی اموال مادی است و لذا چون سهام شرکت های جزء از جمله اموال غیرمادی‌اند و ماهیت اعتباری دارند، قانونگذار آن را تنها از حیث محاکم و غیره در حکم منقول دانسته است. با وجود این هر چند سهام شرکت ها را جزء اعیان و حقوق عینی بدانیم باز هم جزء اموال منقول خواهد بود، زیرا برخی از حقوقدانان معتقدند به دلیل یکپارچگی ماهوی اوراق سهام با ارزش مالی و واقعیتی که در ماورای آن وجود دارد می‌توان برگه سهام را به تنهایی مبادله نمود و دارنده آن خود را مالک میزانی از ارزش و حق مالی می‌داند که بنابراین نظریه نیز سهام شرکت ها جزء اموال منقول یا حداقل در حکم اموال منقول خواهند بود.به طور کلی، صرفنظر از ماهیت حقوقی سهم و اوصاف ذاتی آن سهم از جنبه مالی برخوردار است برگه سهم و حقوق ناشی از آن، جزء اموال و دارایی دارنده آن محسوب می‌شود و توسط طلبکاران یا دولت قابل توقیف می‌باشد.[20]گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهامدر این گفتار ضمن دو بند ابتدائاً به بحث ضرورت وقف اوراق سهام پرداخته و سپس امکان سنجی وقف آن را بررسی می‌نماییم.بند اول: ضرورت وقف سهامسنت حسنه وقف از قدیم الایام در میان اقوام مختلف جاری بوده و برای امورات عام المنفعه مانند تأمین اجتماعی، ایجاد و اداره کتابخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی اموری مانند هزینه‌های دادرسی و تظلم، وقف‌هایی انجام می‌داده‌اند. اما وقف‌هایی که در گذشته صورت گرفته به طور عمده روی دارایی‌های ثابت متمرکز بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش بازارهای مالی در کشورهای اسلامی، بازارهای بورس توسعه زیادی پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز از یک سو واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر جامعه در جریان است و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی مالک بنگاه‌های خصوصی در کشور می‌شود. لذا موضوع جدیدی مطرح می‌شود و آن این که عامه مردم سهام‌دار می‌شوند و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت می‌گردد. در این میان موضوع «وقف اوراق سهام» در کشور، موضوع جدیدی است که می‌تواند در سالم سازی ساختار اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا نماید.[21]