دانلود کار تحقیقی عدم النفع

دانلود کار تحقیقی عدم النفع

دانلود کار تحقیقی عدم النفعنوع فایل: wordقابل ویرایش 25 صفحهچکیده:عدم
النفع را در لغت مي توان به معناي سود نبردن و افزودن نشدن بر دارايي،
تعريف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معناي منع از نفع دانسته
و آن را يک اقدام و عملي مي شمارند که سبب سود نبردن يا افزودن نشدن
بردارايي است و پيامدهاي حقوقي خاص خويش را دارد. يافتن تعريف و نشان دادن
مفهوم عدم النفع به اين معناي اخير در آثار کلاسيک حقوقي کار چندان دشواري
به نظر نمي رسد. اما پيگيري اين معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامي تحمل
بيشتري را مي طلبد. در مقاله حاضر با تعيين مفهوم عدم النفع و بررسي ديدگاه
فقها و حقوقدانان در اين زمينه به نحوي جبران اين خسارت در عرصة فقه و
حقوق پرداخته شده است. واژگان کليدي: مال، ماليت، تفويت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئوليت مقدمه:طرح مساله در
تبين معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولين نکته، رفع ابهام دربيان معني و
مفهوم اين واژه است. در بررسي ديدگاه فقها و حقوقدانان در اين مساله، با
اين سوال روبرو مي شويم که اين دو گروه در مواجهه با اين رويداد چه حکمي
دارند و اين حکم بر اساس کدام مباني صادر شده است. حقوق دانان با رويکردي
عملگرا و اتکاي به عرف بر اين باور هستند که ممانعت از تحصيل سود ديگران،
مصداق ايراد خسارت به غير و موجب مسئوليت فاعل خسارت است. آنان با بيان
شرايطي براي خسارت قابل جبران دقيقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو
خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل اين ديدگاه، فقها باديدي نظري و
ذهنگرا با اين مسئله روبرو شده اند با اين حال به نظر مي رسد بر خلاف آنچه
شهرت يافته، فقها نيز در کليت موضوع با حقوق دانان هم راي بوده و جلوگيري
از سود بردن ديگران را موجب ضمان مي دانند شاهد بر اين مدعي ادله متعددي
است که از آراء و اقوال ايشان استنباط مي گردد، ولي در دو مورد است که
فقيهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداري ورزيده اند، يکي جلوگيري از
کارکردن انسان حرو ديگري ممانعت از فروش کالا و کاهش بهاي آن در زمان
ممانعت، نوشتار حاضر نشان مي دهد. تمام اقوالي که در مخالفت فقها با حکم به
ضمان در «عدم النفع» نقل مي شود منحصر به يکي از اين دو مورد است که برفرض
قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در اين مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد
ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بويژه متأخرين از ايشان گوياي آن است
که اصولاً مباني مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهايت مي توان به به
تقريب ديدگاه فقهي و حقوقي در اين زمينه اميدوار بود و با اين مبنا در جهت
اصلاح قوانين مربوط همت گماشت.مقالة حاضر در دو محور فقهي و حقوقي، در
صدد بحث از ماهيت عدم النفع و ديدگاههاي فقها و حقوقدانان پيرامون اين
مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع مي باشد. در اين نوشتار سعي شده تا
ادلة قائلين به مسئوليت ناشي از عدم النفع مورد بررسي قرار گيرد و در مقابل
ادلة قائلين به عدم مسئوليت ناشي از عدم النفع نيز بيان شود.فهرست مطالب:چکيدهواژگان کليديطرح مساله 1- تبين مفهوم عدم النفع 2- بررسي جنبه فقهي عدم النفع2- الف- اداله‌ قائلين به عدم مسئوليت ناشي از خسارت عدم النفع2- ب- ادله قائلين به وجود مسئوليت ناشي از خسارت عدم النفع1- منافع مستوفات2- منافع غير مستوفات3- محروم کردن کارگر يا صنعتگر از کارالف- نظرية مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانعب- نظريه اقليت فقها- ضمان حابس3- بررسي جنبه حقوقي عدم النفع3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع3-3- شرايط جبران عدم النفع4- نتيجهمنابعمنابع و مأخذ:1- امامي، ح، 1366- حقوق مدني، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشي اسلاميه2- انصاري، م،‌1375- مکاسب يک جلدي،‌ چاپ دوم تبريز، بي نا3- جعفري لنگرودي، م، ج- 1385- ترمينولوژي حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم 4- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران4- الحسين العاملي، م، ج، بي تا، مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه، بي جا، موسسه اهل بيت 5- الحسيني المراغي، قم موسسه النشرالاسلامي، 1417، عناوين الاصول6- خوانساري، م، 1418- 1421 ق، منيه الطالب تقريرات درس مرحوم نائيني، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامي7- السنهوري، ع، بي تا، مصادر الحق، ج 5، بيروت داراحياء التراث العربي8- طباطبائي، م، ک، 1417- العروه الوثقي، ج5، موسسه الفقه الاسلامي9- عدل، م، 1373- حقوق مدني، قزوين، انتشارات بحرالعلوم10- کاتوزيان، ن، 1370- حقوق مدني، ضمان قهري، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران11- ____________ ، 1377- وقايع حقوقي، تهران، شرکت سهامي انتشار12- گرجي، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بين المللي، تحقيق شماره 35813- متين دفتري، 1، بي تا، آئين دادرسي مدني، ج2، بي جا، بي نا14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدني، چاپ سوم، تهران، انديشه هاي نو در علوم اسلامي15- موسوي البجنوردي، ح، 1391- 1971- قواعد فقهيه، مطبعه 71، اب في النحف الماشرف ج 2 و 416- موسوي الخميني، ر، 1426- کتاب البيع، ج1، 2، موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)17- موسوي الخوئي، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوين محمد علي توحيدي، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضي رضوي، تهران، کيهان18- نجفي، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بيروت داراحياء التراث العربي، 1400 ه. ق19- نراقي، ا‌ ،‌ عوائد الايام (چاپ سنگي تهران، 1245 ه. ق)