مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری
فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 59فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع کامل تعریف رأی داوری
رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389:
563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران
نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی
رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد
تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این
زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون
نمونه رد شد (حبیبی مجنده، 1391: 630). حتی در کنوانسیون نیویورک، که در
مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده
است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است. مثلاً
روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی
آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد
داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله
می‌دهند» (جنیدی، 1380: 24).
با در نظر گرفتن کلمه‌ی رأی داوری در قوانین می‌توان رأی داوری را چنین
تعریف کرد: (رأی به تصمیم یا تصمیمات هیات داوری اطلاق می‌شود که به طور
کلّی یا جزئی، به صورت قطعی و الزام آور، اختلاف ارجاعی و
موجود بین طرفین را به صورت ماهوی خاتمه می‌دهد) (شیروی، 1391: 257).
همین تعریف کامل تر به نظر می‌رسد.
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری
شکل و جزئیات رأی داوری بستگی به قوانین و قواعد حاکم بر داوری دارد. با
وجود این شکل رأی داوری هرگز و در هیچ زمانی موضوع قانونگذاری قرار نگرفته
است و به طور دقیق مشخص نشده است. ولی با وجود این در هر کشور، رویه‌ای
برای انشاء رأی به وجود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثیر قرار داده
است. در
اینجا برخی از ویژگی‌های رأی داوری از قبیل: کتبی بودن، امضا، تاریخ و
مکان، لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن و توجیه مدلل بودن صدور رأی مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد.بند اول: کتبی بودن رأی داوری
ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح به کتبی بودن رأی داور دارد
اما در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به این خصوصیت نشده است و باید از
تودیع رأی در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داور یا موردی که داور از
امضاء خودداری می‌کند و مراتب باید در برگ رأی قید شود (مواد 485 و 484)
کتبی بودن رأی داور را استنباط نمود.
در قانون نمونه نیز کتبی بودن رأی داور در بند (2) ماده‌ی34 آن مورد اشاره
قرار گرفته است. اگر چه در ماده‌ی 6 قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است
که «هر‌گاه وجود یک نوشته به موجب قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم
نوشته است» رأی داور می‌باید به‌صورت غیر‌الکترونیکی تنظیم شود، زیرا اگر
بنا باشد که رأی مطابق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد در
کنوانسیون نیویورک صرفاً از کتبی بودن به معنای سنتی و غیر الکترونیکی
صحبت شده است (شیروی، 1391: 261). بند دوم: امضاء رأی داوری
پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30
قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به صورت کتبی باشد و
به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر
تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء
رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید
توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و
دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را
باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست.
پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد،
داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه
داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور
رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد
(شیروی، 1391: 262).بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی
تاریخ رأی با توجه به اهمیتی که از نظر پایان یا آغاز مواعد‌ی که به آن
ارتباط پیدا می‌کند دارد، باید در رأی قید شود. تاریخ صدور رأی همان زمانی
است که در رأی قید می‌شود و از آن تاریخ است که فراغ داور یا داوران تحقق
می‌یابد و آنان دیگر مجاز نیستند که در رأی دخالت نمایند مگر در موارد
استثنایی برای تصحیح یا تکمیل یا تفسیر رأی که مجبور می‌شوند به رأی رسیدگی
نمایند. در بند 3 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که رأی
داور باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. اما در قانون آیین دادرسی مدنی به
این امر اشاره‌ای نشده است. دلیل عدم ذکر در این مورد را می‌توان این
دانست که در دعاو‌ی داخلی غالباً تاریخ شروع و پایان موا‌عد به تاریخ صدور
رأی ارتباط پیدا نمی‌کند. در اغلب موارد، تاریخ رأی نشان می‌دهد که رأی
داور در مهلتی که به داوران داده شده، صادر شده است یا که داوران خارج از
آن مهلت رأی صادر نموده‌اند، در این مورد اظهار نظر شده است که در قانون
داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) و همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی
ایران ضمانت اجرایی برای عدم ذکر تاریخ معین نشده است (خزاعی، 1386: 101).
این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر شده است
اغلب تاریخ رأی نشان می‌دهد که آیا رأی در آن مهلتی که مورد توافق طرفین
بوده است صادر شده است یا خیر. در صورت عدم صدور رأی در مدت مقرر موضوع از
جهات ابطال رأی داور در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ه)
ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی است.
مکان صدور رأی نیز همانند تاریخ رأی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در قانون
آیین دادرسی مدنی به ذکر مکان صدور رأی اشاره‌ای نشده است ولی در قانون
داوری تجاری بین‌المللی همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ی 30 این
قانون آمده است که رأی علاوه بر دارا بودن تاریخ باید حاوی محل داوری
موضوع بند (1) ماده‌ی 20 همین قانون که مربوط به محل داوری است باشد. با
این وصف باید بین محل امضا رأی و محل صدور رأی قائل به تفکیک شد. عمل امضا
رأی، ابراز و بیان توافق با محتوای آن و عملی تاییدی است. از آنجا که محل
اقامت داوران اغلب در داوری‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف است رأی ممکن
است در محل‌های متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نیست که رأی در محل داوری
امضا شود و محل امضا را نباید همان محلی محسوب کرد که رأی در آن صادر شده
است (حبیبی مجنده، 1391: 647).
مکان صدور رأی دارای 3 اثر مهم حقوقی است. یکی این که مقررات کشور محل
صدور رأی بر فرایند رسیدگی داوری حاکم است. دوم، دادگاه صالح محل صدور است
که مرجع اعتراض به رأی داور می‌باشد و سوم این که شناسایی و اجرای رأی
داوری به استناد کنوانسیون نیویورک اصولاً در کشوری غیر از کشور محل صدور
ممکن است (شیروی، 1391: 264).بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن پس
از صدور رأی توسط داور، باید مفاد رأی به اصحاب دعوی ابلاغ شود تا اگر
ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل آورند. بر طبق ماده‌ی 485 قانون آیین
دادرسی مدنی «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ رأی
داوری پش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع
کننده‌ی دعوی به داوری یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد
تسلیم نمایند. دفتر دادگاه اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده‌ی آن
را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد». پس ملاحظه می‌شود که
طرفین می‌توانند در مورد شیوه‌ی ابلاغ توافق کنند و داور مکلف به رعایت آن
است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در بند 4 ماده‌ی 30 اعلام می‌دارد که پس
از امضای رأی رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود. اما در خصوص
چگونگی ابلاغ اشاره‌ای ندارد که به نظر می‌توان در این مورد بر طبق ماده‌ی 3
قانون داوری تجاری بین‌المللی عمل کرد.[1]
داوران باید سعی کنند که رأی در مدت داوری صادر شود و تسلیم آن به دادگاه
یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد باشد والّا رأی طبق بند 4 ماده 489 قابل
ابطال است.
داوران، به ویژه وقتی ارجاع امر توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود
را تواماً در مهلت مقرر صادر و تسلیم نمایند. در غیر این صورت حتی صدور رأی
در مهلت تعیین شده نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری
تسلیم شده فاقد اعتبار است. یکی
از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بند 4 آن بوده که به
موجب آن رأی داوری که پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیم شده باطل است و
قابلیت اجرایی ندارد. در مواقعی‌که رأی داور تواماً خارج از مدت داوری صادر
و تسلیم شده باشد باطل است. همچنین تسلیم رأی در مدت داوری نیز از وظایف و
تکالیف داور است و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد
بود. با این وجود، در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برخلاف قانون
آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای راجع به ثبت و تودیع رأی نزد محکمه صلاحیتدار
محل داوری وجود ندارد. بنابراین محکومٌ‌له برای اجرا و محکومٌ‌علیه برای
ابطال رأی ناگزیر است که یک نسخه تایید شده رأی را به همراه قرارداد داوری
معتبر همراه درخواست خود به دادگاه مربوطه تسلیم نماید (امیرمعزی، 1389:
473).بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی محتوای اصلی رأی باید متضمن ادعاها و دفا‌عیات طرفین، نتیجه‌گیری‌های هیات داوری و دلایل اصلی برای رسیدن به تصمیم باشد. قانونگذار
با هدف تسریع در رسیدگی، داوران را مکلف به رعایت شکلی در انشاء رأی
ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بیان می‌دارد «رای داور باید موجه و
مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بنابراین با توجه به این
ماده، قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده است
علی‌القاعده باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد، اما نباید داور را مکلف به
استناد به مواد قانونی دانست (شمس، 1388: 553). در حقیقت طرفین با ارجاع
اختلاف به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود
انتخاب نموده‌اند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی
قرار گیرد. این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق
ندارد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین می‌توانند داور را از ذکر
دلایل در متن رأی معاف نمایند.
در بند2 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده است «تمامی
دلایلی که رأی بر آن مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه
طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط
مرضی‌الطرفین صادر شده باشد».
در قوانین ایران ضمانت اجرای رأی غیر مدلل تعیین نشده است اما برخی بر این
نظرند که صدور رأی داوری غیر مدلل در کشوری که رأی باید مدلل باشد مخالف
نظم عمومی است. در بند2 ماده‌ی 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی موارد
بطلان رأی داور را ذکر کرده است، نظم عمومی هم ذکر شده است که قاعده‌ی امری
از مصادیق آن است، در بند2 ماده‌ی 5 کنوانسیون نیویورک نیز که با پیوستن
ایران در سال1380 به آن در ایران نیز لازم‌الاجرا است، مقرر شده که شناسایی
یا اجرای حکم با نظم عمومی کشور نباید مغایرت داشته باشد. بنابراین رأی غیر مدلل داور بین‌المللی با نظم عمومی ایران در تعارض بوده و اعتبار ندارد (خزاعی، 1386: 112).مبحث دوم: اقسام رأی داوری
اقسام رأی داور را می‌توان از لحاظ آگاهی خوانده دعوی از جریان دادرسی به
حضوری و غیابی، از لحاظ بررسی تمام موارد ارجاعی به نهایی و جزئی، از لحاظ
ارتباط با یک نظام حقوقی خاص به داخلی و خارجی و از لحاظ رسیدگی به تمام
موضوعات ارجاعی به رأی تکمیلی تقسیم کرد.گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی
رأی غیابی، رأیی است که هیات داوری در دعوایی صادر می‌کند که یک طرف در
آن حضور ندارد. در نظامهای نوین داوری، رسیدگی غیابی قابل پذیرش است مشروط
بر این که به هریک از طرفین فرصت ارائه مواضع خود و پاسخ به استدلال‌های
طرف مقابل داده شده باشد. در نتیجه چنانچه شواهدی باشد که نسخه‌ای از
کلیه‌ی ابلاغ‌ها و لوایح به موقع به طرف دیگر ارسال و تحویل آنها شده است،
و طرف غائب از مشارکت امتناع کرده است، رأی قابل اعتراض نبوده و می‌تواند
به اجرا گذاشته شود (حبیبی مجنده، 1391: 638).
نقطه‌ی مقابل رأی غیابی، رأی حضوری است که هر دو طرف حتی‌الامکان از
دادرسی مطلع بوده هرچند در آن حضور نداشته باشند که در این صورت به این رأی
داور، حضوری گفته می‌شود. در حقوق ایران رأی غیابی در مورد احکام
دادگاه‌ها، با توجه به ماده‌ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی در
دادگاه صادر کننده‌ی حکم غیابی است. در نظام حقوقی ایران آرای داوری قابل
تجدیدنظر نیست و فقط در مو‌اردی که قانونگذار مشخص نموده قابل ابطال خواهد
بود و مرجع آن نیز دادگاه‌های دادگستری قرار داده شده است بنابراین
واخو‌اهی در مورد داوری در حقوق ایران به صورتی که مرجع آن داور باشد
منتفی است. چون داور بعد از اتمام رسیدگی دیگر حق دخالت در رأی را نخواهد
داشت و از رسیدگی فارغ می‌شود.گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی
بی‌تردید بارز‌ترین مصداق رأی داوری که در همه نظامهای حقوق ملی و
بین‌المللی مشمول عنوان رأی داوری مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژیم
اجرایی موضوع آن مقررات می‌باشد، رأی نهایی است (جنیدی، 1380: 26). رأی
داوری به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می‌شود
که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رأی) باعث ختم
رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد (شیروی، 1391: 259). چنان که ماده‌ی 31
قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که «رسیدگی داوری با صدور رأی
نهایی… خاتمه می‌یابد».
بعضی‌ها رأی نهایی را در معنای دیگر نیز به کار برده‌اند، که مقصود از آن
این است که از یک سو همه مسائل مرجوع‌الیه را مورد رسیدگی قرار داده و
تعیین تکلیف کرده باشد و از سوی دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از
درخواست ابطال یا پژوهش‌خواهی یا فرجام‌خواهی یا هرگونه اعتراض دیگر نسبت
به اعتبار آن واقع نباشد (جنیدی، 1380: 26).1-
ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «در صورتی که بین
طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته
باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:الف- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.ب- داور می‌تواند ‘راساً’ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.ج-
متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی
دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف
دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:1- وصول آن به مخاطب محرز باشد. 2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد».
دانلود فایل مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری
دانلود مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری,مبانی نظری رأی داوری و اعتراض به رأی داوری,دانلود مبانی نظری, رأی داوری و اعتراض به رأی داوری, رأی داوری,اعتراض به رأی داوری,داوری