مطالعه تطبيقي مباني قاعده تقليل خسارت

مطالعه تطبيقي مباني قاعده تقليل خسارت

مطالعه تطبيقي مباني قاعده تقليل خسارتنوع فایل : PDFتعداد صفحات : 25 به
موجب قاعده تقليل خسارت، زيان ديده نمي تواند تنها نظاره گر ورود خسارت
باشد بلکه بايستي تمامي اقدامات متعارف و معقولي را که براي تقليل خسارت،
لازم و ضروري است، انجام دهد، در غير اين صورت حق مطالبه خسارت قابل تقليل
را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبناي اين قاعده نظريات گوناکوني ابراز
شده است. برخي از حقوق دانان و دادگاه ها مبناي اين قاعده را رابطه سببيت
مي دانند و آن را با نظريه تقصير مشترک يکسان تلقي مي کنند. برخي ديگر
معتقدند که مبناي قاعده مورد بحث را بايد در نظريه قابل پيش بيني بودن ضرر
جستجو کرد. همچنين از اصل حسن نيت نيز به عنوان يکي ديگر از مباني آن ياد
مي شود. در حقوق انگليس اساس اين قاعده، مبناي اقتصادي دارد و کارايي
اقتصادي عامل اصلي گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بين الملل است. در
حقوق اسلام قاعده اقدام يکي از مباني قابل طرح است. در اين نوشتار مباني
قاعده تقليل خسارت در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است
تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.