دانلود مبانی نظری مالکیت طرح های دولتی و عمومی

دانلود مبانی نظری مالکیت طرح های دولتی و عمومی

فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 86فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنمنابع  کامل  اقسام کلی اراضیتملک
اراضی و املاک از دیدگاه فقهی و تاثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و
مقررات و همچنین مراجع حل اختلاف، اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات،
بایر و دایر تقسیم نموده است.اراضی موات در لغت به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان، و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود [1].
در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده 27 قانون مدنی: «… اراضی موات، یعنی
زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» البته به
موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: «اراضی موات شهری
زمین‌‌‌هایی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنینی به موجب
ماده 4 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است
كه سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنكه
صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و
موات باشد، باید دارای دو شرط باشد: شرط
اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال
مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود. چنین
زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست [2]. شرط
دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از
آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و
زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص
است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد [3].اراضی
موات با توجه به قوانین فعلی دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. ماده
6 قانون زمین شهری دراین خصوص مقرر می دارد: « کلیه زمین های موات شهری
اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر
دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته
ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت
مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ
22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد». اراضی
بایر، اراضی است که زمانی احیا شده بود ولی بعدا معطل مانده است و دیگر
کشت و زرع و فعالیتی در آن نشده است و مورد بهره برداری نیست. مثلا در 10
سال قبل کشت و زرع در آن بود و مالک اعراض نیز نکرده است اما دیگر در آن
فعالیتی نیز ندارد [4].ماده 4
قانون زمین شهری در این خصوص بیان می دارد «اراضی بایر شهری زمینهایی است
که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه
صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد».گاهی مرز اراضی بایر از موات چنان نزدیک است که تشخیص آن دو حتی برای کارشناسان نیز بسیار دشوار می گردد.اراضی
دایر؛ اراضی است که آباد و احیا شده و در حال حاضر نیز مورد بهره بردای
است مانند باغ و اراضی آیش. ماده 5 قانون زمین شهری مقرر می دارد « اراضی
دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و
مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی
کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد».اراضی
بایر و دایر مالک خاصی دارد. عمده اختلاف در ارتباط با تشخیص اراضی موات
از بایر و دایر است. ماده 8 قانون زمین شهری بیان می دارد: «کلیه اراضی
بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد».تقسیم
بندی کلی اراضی به موات، بایر و دایر مبتنی بر سابقه تصرف و عمران و آبادی
اراضی و منصرف از تقسیم اراضی به عمومی و خصوصی که مبتنی بر نوع مالکیت
است می باشد. گرچه غالبا اراضی بایر و موات انفال[5]
محصوب و به جز تحت شرایطی، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نیستند ولی اراضی
دایر می توانند بدون هیچگونه محدودیتی به تملک اشخاص اعم از عمومی، دولتی و
خصوصی در ایند؛ لذا تعاریف و اوصاف اراضی موات، بایر و دایر که از دید
حقوقی و فقهی ذکر شده، تعیین کننده قطعی نوع مالکیت آن اراضی نیست. گرچه در
انواعی از اراضی (ملی و موات)، مالکیت خصوصی منع یا حداقل محدود گردیده
است [6].تقسیم
بندی انواع اراضی املاک منحصر به رویکردهای فوق نیست. زمین در فقه اسلامی و
حقوق موضوعه به اعتبارات مختلف نظیر نحوه پیوستن به سرزمین اسلامی، منطقه
بندی سرزمین اسلامی به گروه های مختلف، وضع مالیاتی اراضی، وضع آبادانی یا
متروک بودن زمین، محل استقرار نسبت به شهر و روستا، وضع مالکیت و … به
انواع مختلف تقسیم گردیده است [7].