بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسینوع فایل: Word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 39 صفحه چکیدهاجرای
صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی
گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب
گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای
ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج
از آن نباشند. این وضعیت در حقوقاهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و
مبهم مرزهاییک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار
گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های
مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید
با تنقیح موضوعاتمجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. لذا
بنا بر تعریفات فوق شناخت مبحث اقتصادی قانون اساسی و جزئیات اصل ۴۳ لازم و
نیازمند پژوهش علمی و تحقیقاتی می باشد که در این گزارش به برخی از مفاد
این اصل پرداخته و با جزئیات این اصل و هدف آن آشنا خواهیم شد.بنا بر
اصل ۳۴ قانون اساسی ، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن‌كردن فقر
و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود: 1 ـ تأمین
نیازهای اساسی‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و
امكانات لازم برای تشكیل خانواده‌برای همه‌. 2 ـ تأمین شرایط و امكانات كار
برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار
همه كسانی كه قادر به‌كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی‌، از راه
وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست
افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای‌بزرگ مطلق
درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد
كشور در هر یك از مراحل رشد صورت‌گیرد. ۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور به
صورتی كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌،
فرصت وتوان كافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شركت‌فعال در
رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴ ـ رعایت آزادی انتخاب
شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین وجلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری‌. 5
ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌،
سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت
افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸ ـ جلوگیری
از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹ ـ تأكید بر افزایش تولیدات
كشاورزی‌، دامی و صنعتی كه نیازهای‌عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله
خودكفایی برساند و ازوابستگی برهاند.کلید واژه : قانون اساسی ، تامین نیاز، اقتصاد ، تعاونی ، اصل ۴۳ ، قانون و مقرراتفهرست مطالبمقدمه. أ‌چکیده. ۱فصل اول : کلیات.. ۲۱-۱- آشنایی با قانون اساسی.. ۲۱-۲- لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی.. ۳۱-۳- بررسي اجمالي اصول اقتصادي قانون اساسي.. ۳۱-۴- نگرش کلي حاکم بر اصول.. ۴۱-۵- اهداف اقتصادي قانون اساسي.. ۵۱-۶- بررسی تشریحی فصل چهارم ( اقتصادی و امور مالی ) قانون اساسی.. ۷فصل دوم : بررسی اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰۲-۱- مبانی نظام اقتصادی مورد نظر اصل ۴۳ قانون اساسی.. ۱۰۲-۱-۲- انسان‏شناسی در قانون اساسی.. ۱۱۲-۱-۴- مالکیت اقتصادی در قانون اساسی.. ۱۴۲-۱-۵- نظام برنامه‏ریزی یا آزادی‏های اقتصادی.. ۱۵۲-۲- تصدّی مستقیم یا غیر مستقیم دولت در قانون‏اساسی.. ۱۹۲-۳-۱- سهم شاغلان بنگاه‏های دولتی از کل شاغلان.. ۲۲۲-۳-۲- تعیین سهم واردات و صادرات کال.. ۲۲۲-۳-۳- سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بیمه. ۲۵۲-۳-۴- ترکیب صنایع دولتی.. ۲۶۲-۳-۷- سهم تقاضای دولت از کل تقاضا ۲۷۲-۳-۸- بنگاه‏های خصوصی و نظارت شده و تعداد آن‏ها ۲۸۲-۳-۹- سهم دولت در سرمایه‏گذاری.. ۲۸۲-۳-۱۰- سهم دولت در ساختمان و زمین.. ۲۹۲-۳-۱۲- ساختار انگیزشی.. ۳۲نتیجه گیری و پیشنهاد. ۳۴فهرست منابع.. ۳۶