تعريف قتل عمد

تعريف قتل عمد

تعريف قتل عمد  تعريف قتل عمد ، شبه عمد
و خطا محض قتل عمد آنست كه :شخص
آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص
مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي
، چه آلت قتاله باشد ، يا قتاله نباشد . و توسط
هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و
آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب ميگردد . به بيان ديگر در قتل عمد
، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط
است،بدينگونه كه  قاتل ميخواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اينكار
را انجام داده است بنابراين بايد
: اولا : اصل عمل انجام يافته
نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد . ثانيا – مقصود قاتل از
اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد
. اما اگر انتساب اصل عمل
به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده
باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين
قتل ، شبه عمد محسوب ميگردد سرانجام،چنان چه نه
انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را
داشته است تا كاري نسبت به او انجام
دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ
نميباشد واين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به
فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .بخش اوّل: جنبةعمومي بزه
قتل عمدي قتل عمد، به نوان «سلب
عمدي و عدواني حيات انسان، داراي پيشينةتاريخي همگام با طول تاريخ بشر است،اين بزه
ابتدا جنبةخصوصي داشته ودر قرون اخير،با توجه به دخلت روزافزون قواي حاكمه در امور
اجتماعي و فردي مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللي كه در بنيان خانواده و اجتماع ايجاد
ميكند،به جنبه عمومي آن توجه بيشتري مبذول شده است. اديان الهي همواره آن را گناهي
نابخشودني به حساب آوردهاند.در قرآن كريم قتل عمد، بدون جواز شرعي،مانند قتل
همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنيوي،مجازات اخروي،خلود در دوزخ و غضب الهي را
به دنبال دارد. نگاهي به سابقة امر در
حقوق ايران قتل عمد در قانون مجازات سال
1304 جنبة عمومي داشت به اين معني كه درصورت گذشت وليدم، دادگاه مرتكب را به
مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخير ماده 171،ايراد صدمه بدني عمدي منجر به فوت
در صورت قتاله بودن آلت ضرب يا جرح با توجه به قسمت اخير مادة مزبور در حكم قتل
عمدي بود و مجازات اعدام را در پيداشت. با توجه به ماده 277
قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذكر مواد قانوني مربوط احصاء شده بود و چون مواد
170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراين بزه قتل عمد بزه عمومي محسوب و در صورت گذشت
شاكي خصوصي، دادگاه مكلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،براي مرتكب مجازات تعيين
كند، البته گذشت شاكي خصوصي، راه را براي دادگاه باز ميكرد كه مجازات اعدام را با
رعايت كيفيات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 تحبس دائم
ياحبس جنائي درجه يك تخفيف دهد.پس از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون حدود و قصاص
در سال 1361 قانو نگذار بدون اينكه جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت را احصاءكند
در ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقيب و مجازات
مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست» با تطبيق اين ماده با
بزه قتل عمد و با توجه به كتاب وسنت، دستاندركاران امور قضائي اعم از قضات و
حقوقدانان اسلامي بر اين عقيده بودند كه قتل عمد، داراي جنبة خصوصي است،بنابراين
آية مباركه سلطنا در امر قتل عمد،با وليدم است،(2) اوست كه ميتواند در مورد
قاتل،او را ببخشد يا به قصاص برساند، وفق مادة يك قانون حدود و قصاص و مقررات آن. «قتل عمد برابر مواد اين
فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن وليامر مسلمين يا نمايندة او قاتل
را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قصاص برسانند.»